حقوق زن ومرد از نظر اسلام

چكيده:

زنو شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكاليف مختلفى نسبت به يكديگر پيدا مى كنند. درحقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالى زوجين مبناى روابط مالى زوجين است و هر يك اززن و شوهر در اكتساب و تصرف اموال خود استقلال كامل دارند. اما در حقوق كشورهاىغربى از جمله فرانسه، در رژيم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراك، ادارهاموال مشترك زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايى مطلق اموال نيز مطابق فرضقانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينكه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرفديگر تامين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدى يك جانبه است و زن در اين زمينه هيچتكليفى ندارد ولى در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه است و زن نيز مكلف به تامين آناست.

رياست شوهربر خانواده با عنايت به ضرورت وجود مدير و سرپرست در هر تشكل و جامعه اى، يك رياستادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نيست.

هدفاساسى اين مقاله، بررسى تطبيقى ميان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبيين برجستگيهاىقوانين اسلام در اين زمينه است.

يكىاز مسائلى كه به عنوان تبعيض بين زن و مرد عنوان گرديده، روابط حقوقى ميان زن وشوهر است. برخى در اين باره ابراز داشته اند كه بسيارى از قوانين فقهى بين زن ومرد تبعيض قائل شده است. و ضرورت دارد ايران هم به كنوانسيون بين المللى حقوق زنانكه خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است بپيوندد. ⁽¹⁾

براىروشن شدن زواياى مختلف اين بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غيرمالى آنها (مساله رياست شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهيم كرد.

گفتار اول: روابط مالى زن و شوهر

در اين گفتار پس از توضيح برخىمفاهيم، اختيارات زن و شوهر را در مسائل مالى و چگونگى تامين هزينه خانواده بيانخواهيم نمود.

الف) تبيين برخى مفاهيم

حقوق كشورهاى مختلف در باره ارتباطمالى زن و شوهر دو نوع نظام مالى مهم دارد كه حدود اختيارات هر يك از زوجين درتصرف و بهره بردارى از اموال و حقوق و تكاليف آنها را براى تامين هزينه زندگىتعيين مى كند كه به طور اجمال به معرفى آن دو مى پردازيم.

1- رژيم استقلال مالى (جدايى اموال)

استقلال مالى زوجين عبارت است از اين كهزن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشويى) از دو دارايى ممتاز و جدا از همبرخوردارند. اموال زن و مرد دارايى مشتركى را تشكيل نمى دهند و زن پس از عقد نكاحدر اداره، تنظيم و تصرف اموال و دارايى هاى سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويىاستقلال كامل دارد و مى تواند هر گونه عمل مادى و حقوقى را نسبت به آنها انجامدهد. رياست شوهر بر خانواده، هيچ گونه اختيارى در اموال زوجه، براى او به وجودنمى آورد. حقوق ايران و بسيارى از كشورهاى اسلامى، اين رژيم را به عنوان تنها رژيمحاكم بر روابط مالى زوجين پذيرفته اند. در حقوق كشورهاى اروپايى؛ همانند فرانسه،سوييس و آلمان نيز به عنوان يكى از مدلهاى قرارداد مالى نكاح با نام رژيم جدايىاموال پذيرفته شده است.

2- رژيم اشتراك در اموال

در اين رژيم، دارايى زن و شوهر پس ازازدواج يك دارايى مشترك را تشكيل مى دهد. شمول اين اموال مشترك نسبت به اموالمنقول و غير منقول و دارايى قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاى مختلفرژيم اشتراك مالى كه در حقوق بسيارى از كشورهاى اروپايى وجود دارد متفاوت خواهدبود؛ اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظيم و تصرف در اين اموال (اموال مشترك) را برعهده دارد و يا لااقل اختيارات مرد گسترده تر از اختيارات زن مى باشد. اين رژيم همدر سيستم حقوقى رومى - ژرمنى؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سيستم حقوقى كامن ل؛مثل انگلستان وجود دارد.

ب) اختيارات زن و شوهر در مسائل مالى

اصل استقلال مالى زوجين و حق اداره و تصرفآنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شيعه است و هيچ ترديد و اختلافى در آن وجود ندارد.قانون مدنى هم در ماده 1118 ⁽²⁾ خود آن را پذيرفته است و مطابق آن:

«زن درمسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى كامل دارد و مى تواند در اموال شخصى خود هرگونه دخل و تصرفى نمايد؛ بدون آن كه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اين كه آناموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و يا بعد از آن » . ⁽³⁾

براىاثبات اين اصل در فقه شيعه، به دو دليل از منابع فقهى مى توان استناد نمود.

1- آيه «للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساءنصيب مما اكتسبن » ⁽⁴⁾

يعنى: مردان را از آنچه كسب مى كنند ونيز زنان را از آنچه به دست مى آورند بهره اى است.

كلمهاكتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى كه راغب اصفهانى بين معناى كسب و اكتسابمتذكر مى شود بسيار قابل توجه و دليل بر مدعاست؛ وى مى گويد: كلمه اكتساب در بهدست آوردن فايده اى استعمال مى شود كه انسان مى خواهد خودش از آن استفاده كند و بهره بردارىاختصاصى از آن نمايد و كسب، هم آنچه را كه خود مى خواهد استفاده كند شامل مى شود وهم آن چيزى را كه براى ديگران به دست مى آورد. ⁽⁵⁾ از اين جهت معناى كلمه كسب از معناى اكتساب عامتر است. مطابق اين معنى، زنو مرد چيزى را كه به دست مى آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره بردارى از آن را خواهندداشت.

ازاين رو، مفاد آيه چنين خواهد بود كه هر يك از زن و مرد، آن چيزى را كه به دست مى آورند- خواه اختيارى باشد؛ مانند كسب درآمد يا غيراختيارى؛ مانند ارث و غيره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره بردارى را به طورمستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مى گويد:

«اگر مرد ويا زن از راه عمل چيزى به دست مى آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى خواهد بهبندگان خود ستم كند .از اينجا روشن مى شود كه مراد از اكتساب در آيه نوعى حيازت واختصاص دادن به خويش است؛ اعم از اين كه اين اختصاص دادن به وسيله عمل اختيارىباشد نظير اكتساب از راه صنعت و يا حرفه يا به غير عمل اختيارى. ليكن بالاخرهمنتهى مى شود به صفتى كه داشتن آن صفت باعث اين اختصاص شده باشد... و معلوم است كههر كس، هر چيزى را كسب كند از آن بهره اى خواهد داشت و هر كسى هر بهره اى دارد، بهخاطر اكتسابى است كه كرده است ». ⁽⁶⁾

يكىاز مفسرين با برداشت وسيعترى از اين آيه، نسبت به آزادى زنان در اشتغال و تجارت،مى گويد:

«خداوند دركسب و تجارت نسبت به سعى و كوشش هر كسى از مرد و يا زن از نعم خود عطامى فرمايد... آيه شريفه دليل است كه زنان هم مى توانند به تجارت مشغول شوند و همچنيننسبت به سعى و كوشش خود از نعم الهى بهره مند شوند» . ⁽⁷⁾

2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم »

اين قاعده كه به نام قاعده «تسليط » معروف است از قواعد پذيرفته شده، نزد فقهاى شيعه است ودر فقه، بدان بسيار استناد مى شود.

مفادقاعده مزبور چنين است كه همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هرگونه تصرفى را دارند و استثنايى هم در مورد اين كه زن يا زوجه نتواند در اموال خودشتصرف نمايد، وارد نشده است، به علاوه روايت «لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه » ⁽⁸⁾ بدين معنى است كه تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضايت او جايز نيستو نيز عمومات متعدد ديگرى كه در آيات و روايات به اين مضمون وارد شده است دلالت براين مدعا دارد و هيچ تخصيص و استثنايى كه شوهر را مجاز نمايد در اموال همسر خودتصرف كند، وجود ندارد؛ بر پايه اين استدلال، دست مرد از اموال زن كوتاه شده و حقهر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گرديده است.

ازاين رو در مورد استقلال زن از مرد در مالكيت، اداره، تصرف و بهره بردارى از اموال،مطابق منابع فقهى شيعه بلكه بسيارى از منابع اهل سنت جاى هيچ ترديدى نيست.

البتهدر برخى از كتابهاى اهل سنت ⁽⁹⁾ نقل شده است كه بعضى با استناد به آيه«لاتؤتوا السفهاء اموالكم » ⁽¹⁰⁾ زنان را از تصرف دراموالشان ممنوع دانستند، با اين تفسير كه سفها شامل اولاد صغير و زنان است؛ امامطابق تفسيرهاى مفسرين شيعه آيه فوق درباره ايتام است و منظور از سفها در اين آيه،همان ايتام صغير است كه به رشد كافى در مسائل مالى نرسيده اند. ⁽¹¹⁾

درحقوق ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه نظام مالى زوجين از زمان تدوين قانون مدنى درسال 1307، از يك ثبات نسبى برخوردار بوده است. اين ثبات را بايد ناشى از منشا ومبناى محكم آن دانست. ريشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاكم بر اين روابط كه مانع ازبى عدالتى در روابط بين زن و شوهر است را بايد علت اين ثبات قلمداد نمود. فلسفه اين امر نيز بسيار روشن است؛ زيرا از ابتدا، اسلام بهجاى تشابه سازى به «اصل عدالت » توجه نموده است و همانگونه كه برخى از صاحب نظراندينى اظهار نموده اند:

«اصل عدل كهيكى از اركان كلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است كه قانون تطابق عقل و شرع رادر اسلام به وجود آورده است؛ يعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شيعه - اگرثابت بشود كه عدل ايجاب مى كند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشدظلم است و خلاف عدالت است ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است؛ زيرا شرع اسلامطبق اصلى كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبيعى خارج نمى شود.علماى اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل، پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند» ⁽¹²⁾

علاوهبر پايه گذارى قوانين اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجين اجازه نداد كهتوافقى نمايند تا منجر به بى عدالتى شود. از امام باقر عليه السلام سؤال شد كه آيامرد مى تواند با زن خود شرط كند كه نفقه را به طور كامل و مساوى با زن ديگر به اوندهد و خود آن زن هم از اول اين شرط را بپذيرد؟ امام باقر عليه السلام فرمود:

«خير چنينشرطهايى صحيح نيست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن راپيدا مى كند ...» . ⁽¹³⁾

بايدتوجه داشت كه مطالب ياد شده هرگز به اين معنا نيست كه تمام اصول مترقى اسلام پيادهشده است و يا ثباتى كه مطرح كرديم بدين معناست كه اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوقايران انجام نگرفته يا نبايد بگيرد؛ بالعكس مقتضيات زمان و تحولات اجتماعى ايجابمى كند هر از چند گاهى راه كارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانين اسلامى،ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پويايى آن به همين معنا است، كه فقه بايدجوابگوى نيازهاى زمان خود باشد. بلكه منظور اين است كه اصول كلى حاكم بر روابط زوجيناز ثبات نسبى برخوردار بوده است.

شايانذكر است كه وقتى اين اصول و قوانين مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنياننهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال كامل اعطا نمود، در كشورهاى اروپايىتا قبل از قرن بيستم، از جمله حقوق فرانسه كه يكى از مدرنترين و مفصلترين حقوقمدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهليت تصرف دراموال خود را هم نداشتند و به اعتراف يكى از نويسندگان فرانسوى ⁽¹⁴⁾ ، در روابط مالى زوجين، مرد ارباب زندگى مشترك بود و اختيارات اودر اداره، تنظيم و تصرف اموال حتى در اموال اختصاصى زن، شبه مطلق بوده است؛ زيرادر رژيم قانونى 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترك و اختصاصى زن، بهعهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان يك مدير غير مسؤول. طبيعى خواهد بود كهچنين قانونى با توجه به تحولات زمان به دليل ظالمانه بودن آن، بايد متحول شود و بهتعبير اين نويسنده فرانسوى:

«قانون1965م. تنها سعى كرده اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد» . ⁽¹⁵⁾

ويا به قول كورنو:

«در اينبازنگرى سعى شده، برابرى زن و مرد در نظام اشتراك اموال برقرار شود و يا حداقلگرايش به برابرى در آن ديده مى شود و تحت اين روابط متنوع، زن و شوهر در وضعيتهاىآن چنان تبعيض آميزى قرار نداشته باشند»⁽¹⁶⁾

امابايد گفت على رغم همه گرايشها به سمت اعطاى استقلال به زن، هنوز هم در رژيم قانونى⁽¹⁷⁾ جديدكه اكثر زوجين فرانسوى تحت اين رژيم ازدواج مى كنند، اموال مشترك زن و مرد، درصورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مى شود. حتى مطابق رژيم جدايى مطلق اموال،قانونگذار فرض را بر اين نهاده كه شوهر اجازه تصرف در اموال زوجه را دارد و مطابقآن شوهر مى تواند، انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام دهد؛ مگر اين كه زوجهصريحا تصرف شوهر را رد نمايد. ⁽¹⁸⁾ اما به هيچ وجه چنينفرضى در حقوق ايران و اسلام مطابق فقه شيعه وجود ندارد.

بههمين سبب با مقايسه اجمالى بين قانون اسلام و قوانين دنياى متمدن غرب كه شايد مفصلترينو كاملترين آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى توان گفت بر خلاف تصور عده اى، حدوداختيارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى درشريعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسيعتر و بيشتر از آن مرزهايى است كه درنظام هاى حقوقى كشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. ⁽¹⁹⁾

باتوجه به مطالب فوق، تعجآثور است كه بعضى از حقوقدانان فرانسوى ⁽²⁰⁾ از باب نمونه تنها حقوق اسلام را بهعنوان يك رژيم حقوقى مطرح مى كنند كه هيچ نظم مالى در خصوص زوجين ندارد. در حالىكه قبل از تدوين هر قانونى در فرانسه، قواعد و قوانين بسيار ريز و دقيقى در بابارث، تامين هزينه (نفقه)، مهر و مسائل مالى دوران نكاح و پس از نكاح در قرآن و سنتاهل بيت عليهم السلام تدوين شده بود. حمل اين گونه نظريات بر بى اطلاعى آنها همآسان نيست.

ج) تامين هزينه و معاش خانواده (نفقه)

يكى از حقوقدانان با انتقاد از قانونمدنى ما كه به تبعيت از حقوق اسلام تامين هزينه زندگى خانواده را به عهده مرد گذاشتهاست، چنين مى گويد:

«قانون مدنىما از يك سوى مرد را وا مى دارد كه به زن خود نفقه بدهد؛ يعنى جامه، خوراك و مسكنوى را آماده كند، همچنان كه مالك اسب و استر بايد براى آنان خوراك و مسكن فراهمآورد مالك زن نيز بايد اين حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد» . ⁽²¹⁾

دربسيارى از حقوق كشورهاى اروپايى از جمله فرانسه، تامين هزينه زندگى مشترك و تكليفانفاق يك تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مكلف به كسب درآمد و تامين هزينهخانواده هستند. اما از نظر اسلام تامين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصى زن(نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از اين نظر هيچ گونه مسؤوليتى ندارد. بنابراين، تكليفمرد در دادن نفقه زن، يك تكليف يك جانبه است و موسر (متمكن) يا معسر بودن زن، تاثيرىدر آن ندارد. حتى اگر زن داراى ثروت كلانى هم باشد، الزامى ندارد كه از اموال شخصىخود، مخارج و مايحتاج زندگى خود را تامين كند.

بنابراين،اگر كسى بخواهد انتقادى بر حقوق اسلام نمايد، بايد از جانبدارى حقوق اسلام از زنبگويد. ولى چنان كه برخى از اسلام شناسان معاصر اظهار نمودند:

«حقيقت ايناست كه اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد، يا به نفع مرد و عليه زن قانونى وضعكند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانين خود سعادت مرد وزن و فرزندانى كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت رادر نظر گرفته است » . ⁽²²⁾

ازاين رو مدعيان حمايت از حقوق زن به تعبير مرحوم شهيد مطهرى بناچار به يك دروغ شاخدارمتوسل مى شوند و مى گويند: فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مى داند و اورا به خدمت خود مى گمارد همانگونه كه مالك حيوان ناچار است مخارج ضرورى حيواناتمملوك خود را بپردازد. بايد از اين مدعيان پرسيد كه از كجاى قانون اسلام شمااستنباط كرديد كه مرد مالك زن مى باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوك بودن زن است.اين چگونه مالكى است كه از نظر اسلام حق ندارد به مملوك خود بگويد اين ظرف آب رابه من بده! اين چگونه مالكى است كه مملوكش هر درآمدى كسب كند به خودش تعلق دارد ومالك، حق دخالت در آن را ندارد! اين چگونه مالكى است كه اگر زن به كودكش شير دهدمى تواند اجرت آن را مطالبه نمايد! ⁽²³⁾ چنين نسبتى به آن دسته از نظامهاى حقوقى كشورهاى غربى از جمله فرانسهنزديكتر است كه در رژيمهاى اشتراك اموال، اختيارات شوهر مطابق قانون 1804 تا قبلاز اصلاح 1965، شبه مطلق بوده است و مرد، حاكم و ارباب اموال اشتراكى شناخته مى شد. ⁽²⁴⁾

گفتار دوم: رياست خانواده

رياست شوهر و اجازه زن از او درمسائلى كه مربوط به اداره خانواده است، هم قانونى است و هم شرعى.

براساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنى، پس از انعقاد قرارداد نكاح، هر يك از زوجينحقوق و تكاليفى در مقابل يكديگر پيدا خواهند نمود. همانطور كه در قرآن كريم آمدهاست: «لهن مثل الذى عليهن بالمعروف » ⁽²⁵⁾ ؛ يعنى براى زنان، همانند وظايفى كه بردوش آنهاست، حقوق شايسته اى قرار داده شده است همچنان كه تكاليفى بر عهده زنانقرار گرفته از حقوقى نيز برخوردارند و بين حقوق و تكاليف آنها تعادلى برقرار است.عدالت اقتضا مى كند كه حقوق و تكاليف بر اساس تواناييهاى روحى و طبيعى و جسمى بينآنها تقسيم شود. از اين رو در حقوق اسلام، همانطورى كه تكليف انفاق و تامين هزينهزندگى خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نيز در مقابلمكلف شده تا از مرد به عنوان رئيس تشكل خانواده، اطاعت نمايد. در ذيل به طور مختصر فلسفه و ادله وحدود اطاعت زن از مرد را بيان خواهيم نمود.

الف) فلسفه رياست شوهر بر خانواده

خانواده به عنوان اولين و بنيادى ترينتشكل در جامعه، نياز به مسؤول يا سرپرست دارد و پر واضح است كه هيچ تشكل و اجتماعىبدون مسؤول و رهبرى واحد كه تدبير امور را در دست داشته باشد، ممكن نيست. واگذارى ادارهخانواده كه متشكل از زن و مرد است به هر دوى آنها در واقع به معناى فقدان مسؤول وسرپرست در چنين تشكل بنيادى جامعه است. متاسفانه در بسيارى از كشورهاى غربى كه تاقبل از قرن بيستم، زن از حداقل حقوق انسانى خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، درزمره محجورين در مى آمد امروزه با افراطى گرى فمينيسمى و واگذارى رياست خانواده بههر دوى آنها يا به عبارت ديگر بى سرپرست نمودن كانون خانواده، باعث اضمحلال اينجامعه بنيادين شدند.

اگرمنظور مدعيان تساوى حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تكاليف آنها در همه امور، بدونتوجه به توانايى ها و خصلتهاى روحى و جسمى آنها باشد، مى تواند از مصاديق ظلم بهشمار آيد. نقش مردانه دادن به زن و تقسيم وظايف بين زن و مرد بدون توجه به زن بودناو، ظلمى مضاعف است.

گويامدعيان تساوى حقوق زن و مرد مى خواهند از غرب پيشى گيرند؛ زيرا به اعتراف برخى ازحقوقدانان غربى تشابه حقوق زن و مرد ممكن نيست؛ مازو يكى از معروفترين حقوقدانانفرانسوى كه به نام مادر حقوق مدنى فرانسه شهرت دارد، در ارزيابى قانون اصلاح حقوقازدواجى 1965م. كه از مهمترين اصلاحات است مى نويسد:

«آرمانىخواهد بود اگر بخواهيم رژيم مالى تنظيم كنيم كه مطابق آن نه زنى وجود داشته باشد ونه شوهر، بلكه در اين نظام، زوجينى قرار گيرند كه مطلقا داراى وضعيت يكسان و مشابهباشند؛ زيرا تساوى صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون 1965 هم نخواسته است بهچنين امرى دست پيدا كند. و تنها سعى كرده است كه اختلاف موجود بين زن و شوهر راكاهش دهد..» . ⁽²⁶⁾

برخىنيز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند:

«استفاده ازكلمه رياست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنيت نيست بلكه در مرد خودبزرگ بينىايجاد مى كند و ساير افراد خانواده را زير سلطه آن، گرفتار تنش مى كند» . ⁽²⁷⁾

على الظاهرلازمه گفته ايشان اين است كه بايد عنوان رياست را از رئيس جمهور يا رياست فلاناداره يا كارخانه نيز برداشت؛ چرا كه اگر عنوان رياست در مجموعه كوچك خانواده تابدين حد خطرساز و موجب خودبزرگ بينى است، به طريق اولى در مجموعه هاى وسيعتر موجبخود بزرگ بينى در فرد خواهد شد.

ب) ادله

اثبات رياست شوهر بر خانواده از ناحيهقرآن و روايات روشن و قطعى است.

1- «الرجالقوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم » . ⁽²⁸⁾

مردانسرپرست زنان هستند، به خاطر برتريهايى كه خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرارداده است و به خاطر نفقه ايى كه از اموالشان به زنان مى پردازند.

خداوندمتعال در آيه فوق حق رياست بر خانواده و سرپرستى و تدبير امور خانواده را به دليلبرتريهاى طبيعى جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مكلف شده است كه مخارج وهزينه زندگى او را تامين نمايد. آيه فوق بعد از اين كه اصل سرپرستى و رياست شوهررا بيان مى كند به حكمت يا علت اين امتياز و حق اشاره مى كند و مى فرمايد:

«بما فضلالله بعضهم على بعض »؛

يعنى«اين سرپرستى به خاطر تفاوتهايى است كه خداوند از نظر آفرينش روى مصلحت نوع بشرميان آنها قرار داده » و بلافاصله در مقابل چنين حقى، تكليفى را به عهده شوهر قرارمى دهد و مى فرمايد:

«و بماانفقوا من اموالهم.»؛

يعنى«اين سرپرستى به خاطر تعهداتى است كه مردان در مورد انفاق كردن و پرداختهاى مالىدر برابر زنان و خانواده به عهده دارند» . ⁽²⁹⁾

بايدتوجه داشت كه اين برترى جنس مرد بر زن در رياست و اداره خانواده، از حيث وزنانسانى و اجتماعى او نيست، بلكه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصيتهاى طبيعى وفطرى زن و مرد به او داده شده است. قرآن كريم هيچ نقشى براى جنسيت در برترى و كرامتانسانى قائل نشده است و فقط تقوى را ملاك برترى انسان نسبت به ديگران دانسته است. ⁽³⁰⁾ مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين آيه چنين آورده است:

«خداوندمتعال در كتاب كريمش بيان كرده كه مردم همگى و بدون استثنا چه مردان و چه زنانشاخه هايى از يك تنه درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبيعت واحده بشريت و مجتمعدر تشكيل يافتن، محتاج به همه اين اجزا است. همان مقدار كه محتاج جنس مردان استمحتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان كه فرمود «بعضكم من بعض » (همه از هميد) . اين حكم عمومىمنافات با اين معنا ندارد كه هر يك از هر دو طايفه زن و مرد خصلتى مختص به خودداشته باشد؛ مثلا نوع مردان داراى شدت و قوت باشند و نوع زنان داراى رقت و عاطفه.چون طبيعت انسانيت هم در حيات تكوينى و هم اجتماعى اش نيازمند به ابراز شدت واظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... اين دو خصلت دو مظهر از مظاهرجذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است روى اين حساب دو طايفه مرد و زن از نظر وزن واز نظر اثر وجودى با هم متعادلند؛ همچنان كه افراد طايفه مردان با هم اختلافى درشؤون طبيعى و اجتماعى دارند... پس مى توان گفت بلكه بايد گفت كه اين است آن حكمىكه از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفريط منبعث مى شود. از ذوق مجتمعى كه طبقسنت فطرت تشكيل شده عمل مى كند و از آن منحرف نمى شود» . ⁽³¹⁾

همچنيندر تفسير نمونه ذيل همين آيه آمده است:

«قرآن دراينجا تصريح مى كند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود... و اين موقعيت به خاطروجود خصوصياتى در مرد است » .⁽³²⁾

2- رواياتروايات متعدد معتبرى دلالت بر اين امر دارد كه از جمله آنها، حديث امام محمد باقرعليه السلام است كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل مى كند: زنى خدمت پيامبرصلى الله عليه و آله رسيد و گفت حق شوهر بر زن چيست؟ پيامبر فرمودند:

ازمرد اطاعت كنيد و عصيان نكنيد...، بدون اجازه او روزه نگيريد...، بدون اذن شوهر ازمنزل خارج نشويد. ⁽³³⁾

روايتديگرى - كه هم به سند كلينى و هم مرحوم صدوق داراى سند معتبرى است - از امام محمدباقر عليه السلام نقل كرده اند كه فرمود:

زنىنزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت: اى فرستاده خداوند، حق شوهر بر زنچيست؟ فرمود: ...از خانه اش بيرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى اجازه او بيرونرود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرينكنند، تا به خانه اش برگردد... ⁽³⁴⁾

بنابراين،اصل اعطاى رياست خانواده به شوهر از منظر قرآن و روايات جاى ترديد نيست و ماده1105 قانون مدنى ⁽³⁵⁾ نيز به صراحت آن را بيان نموده است.

ج) حدود رياست شوهر

رياست شوهر بر خانواده به هيچ وجهاستبداد يا تحكم و يا به زعم بعضى، ⁽³⁶⁾ اختيار مالكانه نيست، بلكه به تعبيريكى از حقوقدانان عرب زبان، رياست شوهر يك سلطه حكيمانه ادارى است؛ نه استبدادى. ⁽³⁷⁾ علامه طباطبايى دانشمند و مفسر بزرگ اسلامى در تفسيرى از آيه«فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف » ⁽³⁸⁾ مى فرمايد:

«همچنين قيمومت(رياست) مرد بر زنش به اين نيست كه سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالكآن است بكند و معناى قيمومت مرد اين نيست كه استقلال زن را در حفظ حقوق فردى واجتماعى او در دفاع از منافعش سلب كند پس زن همچنان استقلال و آزادى خود را دارد وهم مى تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ كند و هم مى تواند از آن دفاع نمايد وهم مى تواند براى رسيدن به اين هدفهايش به مقدماتى كه او را به هدفهايش مى رساندمتوسل شود» . ⁽³⁹⁾

همچنيندر تفسير نمونه در ذيل آيه «الرجال قوامون على النساء ...» آمده است:

«قرآن دراينجا تصريح مى كند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور ازاين تعبير استبداد و اجحاف و تعدى نيست بلكه منظور رهبرى واحد منظم با توجه بهمسؤوليتها و مشورتهاى لازم است) ... و اين موقعيت به خاطر وجود خصوصياتى در مرداست » . ⁽⁴⁰⁾

ازاين رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند كه مربوط به حقوق همسران است وهرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند - آن طورى كه درحقوق اروپايى قبل از قرن بيستم وجود داشته است - و حتى وظيفه رسيدگى به كارهاىشخصى شوهر، اعم از تهيه غذا يا شستن لباس و غيره را نيز ندارند؛ نه اين كه چنينوظيفه اى ندارد بلكه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نياز و متعارف بودنآن، براى او خادم بگيرد. بدين جهت، موضوع رياست شوهر و اطاعت زن از او محدود مى شودبه خروج زن از منزل و اشتغال او به كارهايى كه به تشخيص شوهر به عنوان سرپرست ومسؤول اين جامعه، آن را به مصلحت نداند و يا به نظر برخى از فقها خروج از منزلشوهر در صورتى بر زوجه ممنوع است كه با حق شوهر منافات داشته باشد. ⁽⁴¹⁾ اما با وجود اين، كسانى كه در پى حذف هر گونه سرپرستى در اينجامعه كوچك و بنيادى هستند، چنين مى گويند:

«كسب اجازهزن از شوهر براى خروج از خانه... جنبه تصريحى و آمرانه نداشته بلكه ارشادى و غيرمستقيم بوده است » . ⁽⁴²⁾

علاوهبر اين كه نويسنده هيچ استنادى براى كلام خود ارائه ننموده است، لزوم كسب اجازه زناز شوهر براى خروج از منزل در روايات متعددى به صراحت بيان شده و آن را در زمرهحقوق شوهر دانسته است كه پيش از اين بدان اشاره گرديد. اين نويسنده در بخش ديگرىاز كلام خود مى نويسد:

«بر پايهنظرهاى فقهى كه عقل و مقتضيات اجتماعى و عامل زمان و مكان در شكل يابى آن لحاظ شدهاست ... خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداكثر به ناشزگى زن مى انجامد كه مجازاتزن ناشزه محروميت از دريافت نفقه است... در نتيجه ممنوع الخروج شدن زنان از سوىشوهرانشان مبناى شرعى ندارد... اجبار زن به اين تمكين فاقد دليل شرعى است » . ⁽⁴³⁾

علاوهبر اين كه چنين ادعايى نيز بدون مستند شرعى مى باشد، هيچ يك از فقها اين نظريه رانپذيرفته اند. گذشته از اين كه به طور ابتدايى چنين اجازه اى به زن داده نشده است،حتى در صورت تخلف شوهر از وظايف خود در پرداخت نفقه زن حق ندارد خود را ازاطاعت شوهر خارج كند، بلكه فقط مى تواند شوهر را از طريق مراجع قضايى ملزم به پرداختنفقه نمايد و حاكم مى تواند او را تعزير كند يا تقاضاى طلاق نمايد اما هرگز مجازنيست خود را از تمكين خارج نمايد. ⁽⁴⁴⁾ قانون مدنى ايران نيز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حكم به الزام و ياطلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجويز ننموده است.

اصولاتعهداتى كه هر يك از زوجين در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مى گيرند جنبه اختيارىندارد كه زن بتواند به اختيار خود از آن سر باز زند. لازمه چنين تفسيرى از حقوق وتعهدات اين است كه شوهر نيز بتواند به طور اختيارى از دادن نفقه امتناع كند و درمقابل به زن گفته شود كه مى توانى خود را از اطاعت شوهر خارج نمايى و به تعهداتخود عمل نكنى. روشن است كه چنين برداشتى موجب ظلمهاى فراوانى در حق زنان خواهد شد.

نتيجه گيرى

روابطمالى و غير مالى زن و شوهر در حقوق اسلام بر پايه عدل استوار است. در روابط مالىزوجين، زن از استقلال كامل در مالكيت و تصرف اموال خود برخوردار است و اين را بايداز افتخارات حقوق اسلام شمرد؛ چرا كه تا قبل از قرن بيستم در اكثر كشورهاى اروپايىزن از حداقل حقوق انسانى برخودار نبوده و در زمره محجورين قرار داشت. در روابط غيرمالى نيز ياست خانواده به خاطر مصالح اجتماعى و مسائل روحى و طبيعى به شوهر واگذارگرديده است. اما هرگز اين رياست جنبه استبدادى ندارد بلكه يك رياست ادارى حكيمانهاست و اطاعت زن از شوهر و لزوم كسب اجازه براى خروج زن از منزل به همين جهت است ودر ساير موارد، مانند رسيدگى به امور شخصى مرد، زن ملزم به اطاعت نيست